شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية

منصة الإمتياز لإدارة مكاتب المحاماة · تديرها شبكة الإمتياز للخدمات القانونية، المملوكة لشركة تقديم الإمتياز، المدينة المنورة · آخر تحديث: نوفمبر ٢٠٢٦

الملخص بكلمات بسيطة
  1. المنصة مجانية للمحامين حاليًا، ومقابل ذلك يحق للمنصة الاطلاع على البيانات المسجلة فيها واستخدامها للأغراض المذكورة في البند ٤، ومنها الإعلانات والتسويق.
  2. بيانات كل مكتب لا يراها أي مكتب آخر.
  3. المنصة لا تتواصل مع عملاء المحامي لتعرض عليهم خدماتها القانونية، إلا من وافق منهم بنفسه على ذلك.
  4. العميل يختار بنفسه، وبشكل منفصل، هل يريد استلام محتوى وعروض من المنصة.

١. التعريفات

  1. المنصة: منصة الإمتياز الإلكترونية لإدارة مكاتب المحاماة، وتشمل الموقع والتطبيقات وروابط العملاء.
  2. المشغّل: شبكة الإمتياز للخدمات القانونية، ويُشار إليها بـ«نحن».
  3. المكتب: المحامي أو مكتب المحاماة المسجل في المنصة، ويشمل مالكه ومن يضيفهم من محامين ومتدربين وسكرتارية.
  4. العميل: كل شخص تُسجّل بياناته في المنصة بواسطة المكتب أو بنفسه عبر رابط المكتب.

٢. التزامات المكتب

  1. يقر المكتب بأن البيانات التي يدخلها صحيحة، وأنه حصل عليها بطريقة نظامية، وأن لديه الصلاحية لتسجيلها.
  2. يلتزم المكتب بإبلاغ عملائه الذين يسجّل بياناتهم بنفسه بأن بياناتهم محفوظة في منصة الإمتياز وتخضع لهذه السياسة، وله أن يرسل لهم رابط هذه الصفحة.
  3. يبقى المكتب مسؤولًا أمام عملائه وأمام الجهات المختصة عن التزاماته المهنية، ومنها سرية معلومات الموكلين وفق نظام المحاماة.
  4. المكتب مسؤول عن حسابات أعضائه وصلاحياتهم، وعن إيقاف من ينتهي ارتباطه به.
  5. يُمنع استخدام المنصة لأي غرض مخالف للأنظمة، أو تسجيل بيانات أشخاص دون مسوغ نظامي.

٣. للعملاء الذين يسجلون عبر رابط المكتب

  1. البيانات التي تكتبها تصل إلى المكتب الذي أرسل لك الرابط، وتُحفظ في المنصة.
  2. بموافقتك على هذه الشروط، توافق على معالجة بياناتك للأغراض المذكورة في البند ٤.
  3. مربع «أرغب باستلام محتوى توعوي وعروض» اختياري ومنفصل. إذا لم تختره فلن نرسل لك أي محتوى أو عرض تسويقي من المنصة، ويبقى تواصل المكتب معك بخصوص طلبك فقط.
  4. لا ترفع مستندات أو معلومات لا تخصك أو لا يحق لك مشاركتها.

٤. البيانات التي نجمعها وكيف نستخدمها

ما نجمعه: بيانات الحساب (الاسم، الجوال، البريد)، وبيانات المكتب، وبيانات العملاء والقضايا والجلسات والمهام والمستندات التي يدخلها المستخدمون، وسجل الاستخدام (مثل وقت الدخول والعمليات المنفذة).

يحق للمنصة الاطلاع على هذه البيانات ومعالجتها للأغراض التالية:

  1. تقديم الخدمة: تشغيل المنصة وحفظ البيانات وإظهارها لأعضاء المكتب المصرح لهم.
  2. الدعم والأمان: حل المشكلات الفنية، ومنع إساءة الاستخدام، والتحقق من الالتزام بهذه الشروط.
  3. تطوير الخدمات وتحسين الجودة: فهم طريقة استخدام المنصة واحتياجات المحامين، وتحليل أنواع القضايا وتوزيعها بشكل مجمّع.
  4. الإعلانات والتسويق: استخدام البيانات بشكل مجمّع في تخطيط حملاتنا الإعلانية وفهم احتياجات السوق، والتواصل التسويقي المباشر مع:
    • المحامين والمكاتب المسجلين في المنصة، بخصوص خدمات المنصة والشبكة.
    • العملاء الذين وافقوا بأنفسهم على استلام المحتوى والعروض.
  5. الالتزامات النظامية: الاستجابة لطلبات الجهات المختصة وفق الأنظمة.
التزامنا تجاه المحامين: لا تتواصل المنصة ولا شبكة الإمتياز مع عملاء أي مكتب لعرض خدمات قانونية عليهم أو دعوتهم لنقل قضاياهم، إلا العملاء الذين وافقوا صراحة على استلام المحتوى والعروض، ولا يُستخدم هذا التواصل لاستقطاب قضية قائمة لدى المكتب.

المشاركة مع الغير: لا نبيع البيانات الشخصية. قد نستعين بمزودي خدمات تقنية (مثل الاستضافة وقواعد البيانات) يعالجون البيانات نيابة عنا وبالقدر اللازم فقط، وقد تكون بعض الخوادم خارج المملكة وفق ما يسمح به النظام.

الحفظ: نحتفظ بالبيانات طوال مدة الحساب، وبعد إغلاقه للمدة التي تتطلبها الأنظمة أو حل النزاعات، ثم تُحذف أو تُجهّل.

الحماية: نعزل بيانات كل مكتب عن غيره بقواعد صلاحيات على مستوى قاعدة البيانات، ونحفظ المستندات في تخزين غير عام.

٥. حقوقك

وفق نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة، لك أن تطلب الاطلاع على بياناتك، أو تصحيحها، أو حذفها عندما لا يوجد مسوغ نظامي لبقائها، ولك أن تسحب موافقتك على التسويق في أي وقت دون أن يؤثر ذلك على الخدمة. ترسل طلبك عبر قنوات التواصل الرسمية لشبكة الإمتياز، ونرد خلال المدد النظامية.

٦. أحكام عامة

  1. المجانية والاشتراكات: الخدمة مجانية حاليًا. إذا أضفنا خطط اشتراك مدفوعة فسنبلغ المكاتب قبل تطبيقها بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يُحتسب أي مبلغ دون موافقة المكتب.
  2. حدود المسؤولية: المنصة أداة تنظيم، ولا تقدم استشارة قانونية للمكتب، ولا تتحمل مسؤولية القرارات المهنية أو فوات المواعيد النظامية. نبذل العناية المعقولة لاستمرار الخدمة دون أن نضمن خلوها من الانقطاع، وننصح المكاتب بالاحتفاظ بنسخ من مستنداتها الأصلية.
  3. الإيقاف: يحق لنا إيقاف أي حساب يخالف هذه الشروط أو الأنظمة، مع إتاحة استخراج بيانات المكتب ما لم يمنع ذلك نظام.
  4. التعديل: قد نعدّل هذه الشروط، ونبلغ بالتعديلات الجوهرية عبر المنصة قبل نفاذها، واستمرار الاستخدام بعد النفاذ موافقة عليها.
  5. النظام والاختصاص: تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص محاكم المدينة المنورة بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها.